عدم النص على الشروط العامة للمقاولات في العقود الجديدة
اصدرت وزارة التخطيط اعمام بموجب كتابها العدد 7505 في 9/4/2017 الذي تضمن:
عدم النص على الشروط العامة للمقاولات في العقود الجديدة التي تبرم استنادا للوثائق القياسية حيث ان كل وثيقة من الوثائق القياسية تحوي على الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد و لا يمكن ان يكون هناك تعدد للشروط العامة في العقد الواحد لذا يتم الاقتصار على الشروط العامة الموجود في الوثائق القياسية ، بعد 30 سنة من اعتماد شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية و 45 سنة من اصدار الطبعة الاولى للشروط العامة للمقاولات.
انقر هنا للاطلاع على الوثائق القياسية للمناقصات
انقر هنا للاطلاع على الوثائق القياسية للمناقصات
صدرت الطبعة الاولى سنة 1972 من وزارة التخطيط بالاستناد الى شروط (FIDIC) الدولية بأسم (الشروط العامة للمقاولات) و صادق عليها مجلس التخطيط بقراره المرقم (2) المتخذ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 12/6/1972
تم تعديل الشروط بعد تطبيقها لمدة 15 عام و اصدرتها بأسم (شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية) في سنة 1987
ان الشروط العامة في الوثائق القياسية لعقود الاشغال هي شروط الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك (FIDIC)
Conditions of Contract for Construction for
Building and Engineering Works Designed by the Employer
المعروفة بالكتاب الاحمر Red Book اي ان صاحب العمل هو المسؤول عن اعداد التصاميم و ليس المقاول (Design/Bid/Build)
وقد نصت المادة 12 - اولا من الفصل الحادي عشر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 "على جهة التعاقد الالتزام بتطبيق شروط المقاولات لاعمال الهندسة المدنية لسنة 1987 وشروط المقاولات لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية لسنة 1987 او ما يحل محلها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد"
و بالتالي قد حلت الشروط العامة للوثائق القياسية محل الشروط العامة للمقاولات لسنة 1987 و الغاء العمل بالشروط العامة للمقاولات اعمال الهندسة المدنية.
و بالتالي قد حلت الشروط العامة للوثائق القياسية محل الشروط العامة للمقاولات لسنة 1987 و الغاء العمل بالشروط العامة للمقاولات اعمال الهندسة المدنية.
No comments:
Post a Comment